أعلنت وزارة التعليم العمل قريباً على استكمال مباني مشاريع بناء المدارس الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة، والبدء في استخدامها مطلع العام القادم واستكمال المتبقي خلال العامين التاليين، وذلك بعد حصرها ووضع عمليات إعادة ترسيتها وإسنادها إلى جهات مختصة.
وأكدت الوزارة على لسان المتحدث باسمها مبارك العصيمي، أنها بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل لمشاريع بناء المدارس الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي وموافقته على تشكيل لجنة مكوّنة من جهات عدة كوزارتَي المالية، والتعليم، وديوان المراقبة للبت في موضوعها، أوصت وقتها بإنهاء العقود، ومن ثم عمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ هذه المباني.
وقال العصيمي إن مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وقعت بين المملكة والصين ضمن العديد من المشاريع لعدة جهات حكومية بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/3/1427هـ بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.
وتطرق إلى أن التوجيه اشتمل على تسهيلات للمقاولين الصينيين تضمنت الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين والإعفاء من الجمارك عند دخول معداتهم أو إعادة تصديرها وكذلك الاستثناء من ضوابط منح التأشيرات وأكد متحدث التعليم أن القرار نص أيضا على ضرورة أن تتم الترسية للمشاريع بعد طرحها في منافسة عامة يشترك فيها كافة المقاولين وذلك بغرض واقعية التكلفة المالية وهو ما تم فعلياً من تسليم المواقع للتنفيذ بعد مباشرة الشركة الصينية أعمالها إلا أنها تعثرت لأسباب تتعلق بالشركة ما أدى إلى تعليق العمل في المشاريع البالغ عددها (٧٧) مشروعاً مؤكداً على تفاوت نسبة الإنجاز لكل مشروع،إذ أن نسبة هذه المباني من مجموع المباني التي تحت الإنشاء لا تصل إلى ٣.٥٪.
ونوه العصيمي إلى أن الوزارة بصدد الإعلان عن جميع المراحل التي ستتخذها حيال ذلك، وتعمل على إعداد تقارير دورية سيتم الإفصاح عنها، متضمنة حالة وأعداد المدارس وتكلفتها فور الانتهاء من اكتمال العقود اللازمة واعتمادها من الجهات ذات العلاقة لاستكمالها وتهيئتها كمبان مدرسية لاستقبال الطلاب والطالبات، مؤكدا إصرارها على تجاوز العثرات التي قد تحول مستقبلا دون اكتمال المباني المدرسية ويدخل في إطارها «المباني الصينية»، وسعت إلى استقطاب المستثمرين والمختصين في مجالات الإنشاء والهندسة بعقد مؤتمر خاص لذلك بوصفه إحدى أدوات تطوير التعليم المؤثرة والفاعلة لصناع القرار وقادة العمل التربوي والهندسي والشركات والمستثمرين في مجال المباني التعليمية، وتعكس عزمها على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في مجال التعليم.
وأكدت الوزارة على لسان المتحدث باسمها مبارك العصيمي، أنها بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل لمشاريع بناء المدارس الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي وموافقته على تشكيل لجنة مكوّنة من جهات عدة كوزارتَي المالية، والتعليم، وديوان المراقبة للبت في موضوعها، أوصت وقتها بإنهاء العقود، ومن ثم عمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ هذه المباني.
وقال العصيمي إن مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وقعت بين المملكة والصين ضمن العديد من المشاريع لعدة جهات حكومية بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/3/1427هـ بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.
وتطرق إلى أن التوجيه اشتمل على تسهيلات للمقاولين الصينيين تضمنت الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين والإعفاء من الجمارك عند دخول معداتهم أو إعادة تصديرها وكذلك الاستثناء من ضوابط منح التأشيرات وأكد متحدث التعليم أن القرار نص أيضا على ضرورة أن تتم الترسية للمشاريع بعد طرحها في منافسة عامة يشترك فيها كافة المقاولين وذلك بغرض واقعية التكلفة المالية وهو ما تم فعلياً من تسليم المواقع للتنفيذ بعد مباشرة الشركة الصينية أعمالها إلا أنها تعثرت لأسباب تتعلق بالشركة ما أدى إلى تعليق العمل في المشاريع البالغ عددها (٧٧) مشروعاً مؤكداً على تفاوت نسبة الإنجاز لكل مشروع،إذ أن نسبة هذه المباني من مجموع المباني التي تحت الإنشاء لا تصل إلى ٣.٥٪.
ونوه العصيمي إلى أن الوزارة بصدد الإعلان عن جميع المراحل التي ستتخذها حيال ذلك، وتعمل على إعداد تقارير دورية سيتم الإفصاح عنها، متضمنة حالة وأعداد المدارس وتكلفتها فور الانتهاء من اكتمال العقود اللازمة واعتمادها من الجهات ذات العلاقة لاستكمالها وتهيئتها كمبان مدرسية لاستقبال الطلاب والطالبات، مؤكدا إصرارها على تجاوز العثرات التي قد تحول مستقبلا دون اكتمال المباني المدرسية ويدخل في إطارها «المباني الصينية»، وسعت إلى استقطاب المستثمرين والمختصين في مجالات الإنشاء والهندسة بعقد مؤتمر خاص لذلك بوصفه إحدى أدوات تطوير التعليم المؤثرة والفاعلة لصناع القرار وقادة العمل التربوي والهندسي والشركات والمستثمرين في مجال المباني التعليمية، وتعكس عزمها على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في مجال التعليم.